وقال مجلس الامن في قراره الذي اعدته فرنسا، إنه "يطلب من الدول القادرة على ذلك ان تتخذ كل الاجراءات اللازمة، بما يتفق والقوانين الدولية، ولا سيما شرعة الامم المتحدة، على الاراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش في سوريا والعراق".
ونص القرار على أن  تنظيم" داعش في العراق والشام يشكل تهديدا عالميا وغير مسبوق للسلام والأمن الدوليين".
وقال مراسل العربية طلال الحاج إن مشروع القرار الفرنسي انتصر على مشروع قرار آخر قدمته روسيا كان ينص على ضرورة التنسيق مع الأنظمة قبل توجيه الضربات للإرهابيين.
والقرار الدولي الجديد لا يتعامل مع إجراءات معينة، بل يتحدث عن تعاون وتكاتف المجتمع الدولي ضد داعش، ويترك للدول خيارات مفتوحة في التصدي للتنظيم. وتكد مقدمة القرار على أن الإرهاب عمل إجرامي غير مبرر بصرف النظر عن هوية مرتكبيه.
ومع ان القرار لا يمنح بصريح العبارة تفويضا للتحرك عسكريا ضد داعش، ولا يأتي ايضا على ذكر الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة ضد التنظيم، الا انه يقدم دعما سياسيا للحملة ضد المتطرفين في سوريا والعراق والتي تكثفت اثر اعتداءات باريس.
وتستند الغارات الفرنسية في سوريا الى المادة 51 من شرعة الامم المتحدة التي تعطي للكل دولة الحق في ان تدافع عن نفسها اذا ما تعرضت لهجوم.
ودان مندوبو الدول الأعضاء بمجلس الأمن في كلماتهم اعتداءت باريس وتفجير الطائرة الروسية في مصر والهجمات في لبنان ومالي.